کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی ، معدنی ، خدماتی و اصناف دارای شرایط میتوانند بدون مراجعه به شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی نسبت به ثبت درخواست استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای استفاده نمایند .

گیل ابراز: علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام این خبر اظهار داشت : با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان مدیون واجد شرایط ، بعنوان اولین اقدام سازمان در جهت تحقق امر پشتیبانی از عرصه تولید و صنعت در سالجاری ، در دستور کار قرار گرفت .

وی کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نمایند را مشمول این بخشودگی معرفی نموده و افزود : کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر لغایت ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانیeservices.tamin.ir اقدام نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه واحدهای تخصصی در شعب ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام خواهند نمود و چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات  مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

وی خاطر نشان ساخت : در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا  شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

همچنین درخصوص کارگاه هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸فاقد لیست و پرداخت حق بیمه می باشند و یا کارگاه هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه  قرار می گیرد و در مورد کارگاه هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت نموده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت نمایند ، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل ‌از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه ،  مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.

۷- به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام نموده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع بوده و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری نموده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی می باشد.

۸- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول وفق ماده (۲) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۹/۵/۷۳ و اصلاحیه مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس شورای اسلامی مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می شود:

علی حسین نژاد در ادامه اذعان داشت : چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر‌رسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه  جرائم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.

شایان ذکر است کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *