گیل ابراز/مهتا صدری: نظارت بر کار شهردار، یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر است. نظارتی که براساس خرد جمعی و مشورت است ، میتواند بسیار راه گشا و در جهت رفع تبعیض و فساد در مجموعه عریض و طویلی همچون شهرداری باشد اما گاهی تبدیل به اهرم فشاری علیه شهردار در جهت رسیدن به خواسته های نامشروع و ناصواب میشود. درست همان شکلی از نظارت که اکنون با آن مواجهیم.

توافق نظر یکایک اعضای شورا در جلسه طرح سوال از شهردار رشت در خصوص تحت فشار بودن و باج دادن شهردار به برخی، موضوع جالبی ست که از سوی هریک با شدت و تاکید بیشتری بیان شد و هیچ یک نیز خود را مقصر این فاجعه ندانستند.

اما فقط به طور مثال یکی از اعضای شورا که در جلسات متعددی نیز در خصوص ابهامات شرکت کود آلی شهرداری رشت اظهاراتی داشته و همواره خود را دغدغه مند رفع فساد نشان داده است، افراد زیادی از آشنایان و نیروهای نزدیک به خود را به این شرکت نیز تحمیل کرده است.

گویا عضو مربوطه آنچنان بر فساد ستیزی خود تاکید دارد که فارغ از بروکراسی ها و نامه نگاری های مطول اداری، نتایج جلسات بررسی موضوع و ارجاع به مراجع نظارتی که می بایست از سوی شورا صورت بگیرد، بسیار پیش از طرح موضوع قرارداد مناقصه کودآلی، از نزدیکان خود هیئت تحقیق و تفحصی برای بررسی فساد در این شرکت تشکیل داده است! افرادی که منسوب بودنشان به این عضو شورا برکسی پوشیده نیست.

این قبیل نیروهای مازاد که توصیه شده یکایک همین اعضای شورای ظاهرا منزه از هرگونه امتیاز خواهی رشت هستند، تبدیل به معضل جدی این مجموعه شده اند و گاها با داشتن قراردادهای کارگری در سمت های دیگری مشغول بکارند و در مواردی مسئولیت نیز گرفته اند. در حالی که هیچ نیازی به حضور آنها نیست، شهرداری رشت موظف به پرداخت حقوق و مزایای آنان است.

اما موضوع قابل تامل این است که این ده ها نیروی مازاد یکی از موجبات دیرکرد حقوق و مزایای کارکنان خدوم و زحمت کش این مجموعه را فراهم کرده است و به دلیل منسوب بودن این افراد به همین اعضا از گذشته تاکنون، شهردار رشت مطلقا توانایی سبک کردن بدنه شهرداری از نیروی انسانی ناکارآمد را ندارد و در نتیجه متهم به عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری میشود.

علت بکارگیری افرادی فاقد تخصص و کارایی با هر ترفندی و مفسده های احتمالی ایجاد شده توسط آنها در این شرکت و مواردی مشابه این ، موضوعی ست که می بایست مورد بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد اما این قبیل گروکشی های منافقانه ظاهرا با اسم و ژست فساد ستیزی و منافع عمومی ولی در باطن در جهت منافع خود و نزدیکان، عملی مذموم و غیراخلاقی و در جهت تحمیق مردم است و مادامی که این ساختار و مناسبات معیوب میان شورا و شهرداری اصلاح نشود، هیچ شهردار دیگری نیز نخواهد توانست عملکردی جز آنچه که طی این مدت مشاهده شد، داشته باشد.

از آن جایی که وظیفه رسانه پرداختن به یکایک این کجروی ها در جهت احقاق حقوق مردم است، در مطالب بعدی بدون مسامحه به موارد دیگری از این دست خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *