محمد رئیس‌زاده؛ آسیب‌های جامعه سلامت نیاز به پایش جدی دارد

همایش ملی «پزشکی در تراز قانون»، امروز پنجشنبه دوم مردادماه ۱۴۰۴، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سازمان نظام پزشکی استان در تالار مرکزی رشت برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز؛ رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با توجه به اهمیت رویکرد قوانین به مشکلات حوزه درمان گفت: آسیب‌های جامعه سلامت نیاز،به پایش جدی دارد و برای بازسازی اعتماد عمومی، قوانین باید ساختارمند، به‌روز و اجرایی باشند.

محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور، در همایش ملی «پزشکی در تراز قانون» که با حضور مسئولان قضایی، صنفی و دانشگاهی در تالار مرکزی رشت برگزار شد، به ضعف‌های ساختاری در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: نحوه پرداختن به آسیب‌های حوزه پزشکی خود تبدیل به یک آسیب شده است؛ چراکه عمدتاً به معلول‌ها پرداخته می‌شود، نه به علت‌ها.

ضرورت بازنگری در قوانین سلامت برای ایجاد آرامش در جامعه پزشکی

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین سلامت برای ایجاد آرامش در جامعه پزشکی افزود: نقدهای موجود نسبت به حوزه پزشکی باید ریشه‌ای باشد و متأسفانه بسیاری از منتقدان دلسوز به جای بررسی بسترهای قانونی یا ساختاری، بر موارد دیگر تمرکز می‌کنند. تا زمانی که به مبانی و ریشه‌ها نپردازیم، اصلاح واقعی رخ نخواهد داد.

رئیس‌زاده، همچنین به چالش‌های جدی در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: بازبینی و یکپارچه سازی مجموعه قوانین حوزه سلامت اقدامی ضروری است که می‌تواند به بهبود کارایی و شفافیت این حوزه کمک کند. وجود قوانین متعدد و گاه متناقض در این بخش، چالش‌های جدی برای مجریان و ناظران ایجاد کرده و اجرای صحیح قوانین را دشوار می‌سازد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون موظف‌اند ۶۰ درصد از مطالبات مؤسسات درمانی را در ابتدای کار به عنوان علی‌الحساب پرداخت کنند. این پرداخت باید ظرف مدت دو هفته از زمان ارسال صورت‌حساب انجام شود. مابقی مطالبات نیز حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه باید تسویه شود. در صورت عدم رعایت این مهلت، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت با نرخ ۱۵ درصد هستند

وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه سلامت، اشخاص نیستند بلکه ساختارها و سازوکارهای معیوب‌اند، گفت: اگر نظارت وجود ندارد یا اگر هست اما اعمال نمی‌شود، مسئولیت متوجه فرد نیست و باید بر تقویت و اصلاح مکانیزم‌های قانونی و نظارتی تمرکز کرد.