تخفیف بزرگ شورا؛ ضرورت شفافیت یا چالش اعتماد عمومی؟

مصوبه اخیر شورای شهر رشت واکنش های متعددی به دنبال داشته و می‌تواند تبعات زیادی برای منابع مالی و اعتماد عمومی مردم شهر رشت نسبت به مدیریت شهری داشته باشد.

بر اساس این مصوبه، بدهکاران کلان شهرداری امکان برخورداری از تخفیف ۶۵ درصدی خواهند داشت. این اقدام، به‌ویژه در آستانه انتخابات شورا، پرسش‌هایی درباره انگیزه‌ها و منافع پشت پرده در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

زیرا در شرایطی که برخی شهروندان به دلیل بدهی‌های کوچک از خدمات اولیه محروم می‌شوند، اعطای چنین بخشودگی به بدهکاران بزرگ، تناقضی آشکار به نظر می‌رسد. این موضوع ضرورت بازنگری در نگاه متولیان این امر را در زمینه عدالت اجتماعی برجسته می‌کند.

همچنین ابهام در سکوت رسانه‌ای شورا و عدم انتشار رسمی مصوبه، همگی نشانه‌هایی از کمبود شفافیت هستند. اگر این تصمیم بر پایه عدالت و قانون اتخاذ شده، اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.

از، طرفی به باور بنده این مصوبه ممکن است منابع مالی لازم برای پروژه‌های شهری را کاهش دهد و در عین حال اعتماد شهروندان به شورا و شهرداری را خدشه‌دار کند. اعتمادی که سرمایه‌ای اجتماعی است و بازسازی آن دشوار است.

به عنوان یک شهروند، انتظار دارم فرماندار، استاندار و نماینده ولی‌فقیه نسبت به پیامدهای چنین تصمیمی حساس باشند. بی‌تفاوتی در برابر این موضوع می‌تواند به برداشت‌های منفی در جامعه دامن بزند.

همچنین بر این باورم که تا زمانی که دلایل تخفیف و منافع احتمالی روشن نشود، این مصوبه بیشتر شبیه امتیازی ویژه برای گروهی خاص خواهد بود./