رئیس شعبه هفتم دادگاه صلح رشت؛ضرورت اجرای دقیق ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث

رئیس شعبه هفتم دادگاه صلح رشت با اشاره به بی‌اطلاعی بسیاری از زیان‌دیدگان از حقوق خود در روند دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه گفت: شرکت‌های بیمه موظفند بر اساس ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث، زیان‌دیدگان را از حق اعتراض به نحوه محاسبه خسارت مطلع کنند، اما در عمل این تکلیف قانونی به‌درستی اجرا نمی‌شود.

صادق میرسیدی، در گفت‌وگو با خبرنگار گیل ابراز اظهار داشت: شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب حادثه در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه و بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

این مقام قضایی همچنین تصریح کرد؛ بر پایه ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، چنانچه زیان‌دیده نسبت به مبلغ خسارت تعیین‌شده از سوی شرکت بیمه معترض باشد، می‌تواند درخواست ارزیابی مجدد از طریق کارشناس ارزیاب بیمه مرکزی ارائه دهد. این کارشناس باید مستقل از شرکت بیمه و به انتخاب زیان‌دیده تعیین شود.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، شرکت‌های بیمه این حق قانونی را به زیان‌دیدگان اطلاع نمی‌دهند و حتی در ارزیابی خسارت، مواردی مانند افت قیمت خودرو یا خسارات واقعی ناشی از حادثه نادیده گرفته می‌شود. وی افزودی ؛ در بیشتر موارد کارشناسان بیمه پس از تعیین مبلغ خسارت، از مراجعان می‌خواهند برای مطالبه باقی‌مانده خسارت به دادگستری مراجعه کنند.این در حالی است که ، در چنین مواردی در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر وجود نداشته و تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی نخواهد بود و شرکت های بیمه مکلف اند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند

میرسیدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، با توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون مذکور و عدم اعتراض از سوی زیان دیده و یا سپری شدن مهلت اعتراض به نظریه ارزیاب بیمه مرکزی ؛ محاکم نیز چاره‌ای جز رد دعوا یا عدم استماع آن ندارند، زیرا ابتدا باید فرآیند کارشناسی مستقل از طریق بیمه مرکزی طی شود که در عمل این فرایند شکل نگرفته است؛ وی افزود: این وضعیت موجب سرگردانی شهروندان و اطاله در دریافت خسارت واقعی شده و به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام بیمه‌ای کشور لطمه می‌زند.

رئیس شعبه هفتم دادگاه صلح رشت تأکید کرد: شرکت‌های بیمه هر ساله مبالغ قابل توجهی از مردم بابت انواع حق بیمه‌ها دریافت می‌کنند و این امر نشانه اعتماد عمومی به این نهادهاست، اما هنگامی که اجرای ناقص قانون و عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی باعث تضییع حقوق بیمه‌گذاران شود، این اعتماد آسیب می‌بیند و هدف حمایتی قانون‌گذار محقق نمی‌شود.

میرسیدی در پایان خواستار نظارت مؤثرتر بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه شد و گفت: اجرای کامل و دقیق قانون بیمه شخص ثالث، گامی اساسی برای حفظ اعتماد مردم، کاهش پرونده‌های قضایی و ارتقای عدالت بیمه‌ای در کشور است