«پزشکی در تراز قانون» راهی برای تضمین حقوق بیماران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر نقش کلیدی این دانشگاه در پیشگیری و رسیدگی به تخلفات پزشکی گفت:«پزشکی در تراز قانون» راهی برای تضمین حقوق بیماران است.

به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز؛ محمدتقی آشوبی ظهر پنجشنبه در همایش «پزشکی در تراز قانون» با اشاره به رسالت دانشگاه اظهار کرد: امروزه دانشگاه علوم پزشکی فراتر از یک نهاد آموزشی یا درمانی است و نقشی مؤثر در پیشگیری، پایش و مداخله در تخلفات حرفه‌ای ایفا می‌کند.

دکتر آشوبی افزود؛ دانشگاه علوم پزشکی تراز باید با برنامه‌ریزی راهبردی، جامع و مبتنی بر نظرات نخبگان و صاحبنظران، یک برنامه عملیاتی با اخلاق و چشم اندازی هم آرمانگرایانه و هم واقع‌بینانه داشته باشد.

وی افزود: دورنما و چشم انداز دانشگاه تراز این است که دانشگاه علوم پزشکی سهم خودش را در اینکه بیمار و همراهان او رنجی به جز بیماری نداشته باشند ایفا کند. دانشجو بیشتر به دنبال کسب علم و دانش و تجربه و فرهنگ و اخلاق و معنویت باشد و استاد نیز به دنبال پژوهش‌های کاربردی و آخرین یافته های علمی باشد.

وی همچنین افزود: این نقش در همکاری مستمر با کمیسیون ماده ۱۱ نظام پزشکی به وضوح نمایان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: آموزش حرفه در پزشکی تنها جنبه علمی ندارد و درک چارچوب‌های قانونی، اخلاقی و نظارتی بخشی از صلاحیت بالینی پزشکان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: دانشگاه با راه‌اندازی هسته‌های پایش اخلاق حرفه‌ای، تقویت آموزش حقوق سلامت و ترویج سواد قانونی در میان دانشجویان و کادر درمان، نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا می‌کند.

آشوبی درباره ترکیب کارشناسانه کمیسیون ماده ۱۱ توضیح داد: دانشگاه با معرفی اعضای علمی به این کمیسیون، در تحلیل دقیق تخلفات، تمایز خطاهای فردی از خطاهای سیستماتیک و اصلاح روندها مشارکت فعال دارد.

وی با بیان رویکرد اصلاح‌گرایانه دانشگاه گفت: در خطاهایی که ناشی از ضعف دانش یا ناآگاهی است، مداخلاتی مانند بازآموزی و آموزش اخلاق حرفه‌ای اجرا می‌شود که ضمن حفظ کرامت پزشک، مانع تکرار خطا می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سایر سازوکارهای نظارتی از جمله کمیسیون ماده ۲۰، کمیسیون‌های اخلاق، هیأت‌های انتظامی و آئین‌نامه‌های ارتقا اعضای هیأت علمی اشاره کرد و گفت: آن‌ها مکمل صیانت از حقوق بیمار و سلامت نظام‌مند است.

وی همچنین آمار سه‌ماهه فعالیت کمیسیون ماده ۱۱ را تشریح کرد و گفت: در اردیبهشت ماه ۲۰ پرونده بررسی و ۱۸ مورد به تعزیرات ارجاع شد، در خرداد ۲۱ پرونده بررسی و ۱۵ مورد ارجاع شده و در تیرماه نیز از میان ۱۱ پرونده، ۸ مورد به تعزیرات ارسال گردید.

آشوبی در پایان بر لزوم همکاری نهادی تأکید کرد و گفت: استقرار نظام هشدار زودهنگام، یکپارچه‌سازی داده‌ها و توسعه ارزیابی حرفه‌ای تنها با هم‌افزایی دانشگاه، نظام پزشکی و نهادهای نظارتی ممکن است.