گیل ابراز _ هشتم اردیبهشت مصادف است با ابلاغ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت. این قانون در سال ۹۶ به تصویب مجلس رسید،در سال ۹۷ توسط شواری نگهبان تأیید و در اردیبهشت ۹۷ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.

آنچه قانونگذار در تصویب این قانون جستجو می کرد؛ فراهم ساختن بستری بود برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت ؛ اقشاری از جامعه ایرانی که به دلیل نادیده انگاشتن حقوق حداقلی دچار آسیب های فراوانی شده اند و جز بخش اندکی از این اشخاص که به واسطه حمایت های خانوادگی و یا استعداد های ویژه توانسته اند بعنوان شهروند موفق پله های ترقی را طی کنند؛ ما بقی آنها به دلیل بی توجهی به حقوقشان با محدودیت های شدید معیشتی ، زندگی را به دشواری طی می کنند که به هیچ وجه در شأن جامعه اسلامی نیست.

فرصت های پیش بینی شده در این قانون در صورت اجرایی شدن ، بهبود کیفیت زندگی را به صورت نسبی برای این اشخاص فراهم می سازد اما افسوس اینکه به دلیل لبهای فرو بسته مسئولین در پاسخگویی و چشم پوشی معنی دار برخی از متصدیان امور ، ردپای این قانون را در هشتم اردیبهشت متوقف کرده تا جهنمی که افراد دارای معلولیت در آن دست و پا می زنند روز به روز بر ناامیدی آنها بیافزاید.

اگر خوشبینانه هم نگاه کنیم نمی توانیم با این روند رویکرد قابل توجهی را شاهد باشیم . تعارفات سازمانهای دولتی ، عدم انسجام سازمانهای مردم نهاد ویژه معلولین و غیره … همگی دست به دست هم داده اند تا با وجود داشتن یک قانون پُر و پیمان ، پیمانه آرامش اقشار آسیب پذیر جامعه همچنان تشنه لب بماند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *